اصول بیمه
همانگونه یک سازه بر پایه ها و ارکانی استوار است و درصورت نبود حتی یکی از پایه ها و یا کافی نبودن آن سازه غیرقابل اعتماد و مشکل دار خواهد بود در صنعت بیمه نیز اصولی وجود دارند که این اصول لازمه اعتبار و درستی یک قرارداد بیمه هستند.
1-اصل اول حسن نیت بیمه گر و بیمه گذار ( یا اصل حد اعلای حسن نیتPrincipal of utmost good faith)
اصل حسن نیت یکی از مهم‌ترین اصول حاکم بر قراردادهای بیمه است. هم بیمه گر و هم بیمه گذار میبایست برای انعقاد قرارداد بیمه حسن نیت داشته باشند یعنی بیمه گذار با هدف بیمه کردن یک خطر و در زمان قرارداد تمام سئوالهای بیمه گر را صادقانه جواب داده و هر موضوعی که به خظر و اتفاق در رابطه با موضوع بیمه میداند ذکر نماید حتی اگر از او سئوال نشود و مورد پرسش واقع نگردد در مقابل بیمه گر نیز باحسن نیت تمام هدفش دادن پوشش بیمه ای باشد و دنبال سودجویی و طفره رفتن از زیر بار تعهدخود نباشد مطابق با این اصل، طرفین قرارداد بیمه متعهد و ملزم هستند با صداقت و حسن نیت کامل، کلیه اطلاعات لازم و مهم را دربارۀ موضوع بیمه در اختیار طرف مقابل قرار دهند. حسن نیت در همهء قراردادها امری پسندیده و اخلاقی است و فریب دادن طرف مقابل امری ناپسند و غیراخلاقی شمرده میشود
و باعث ابطال قرارداد می‌گردد؛با این همه در قراردادهای غیر بیمه‌ای، طرفین ملزم به افشای همه اطلاعات در خصوص موضوع معامله نیستند اما چون در قراردادهای بیمه، کالای ملموسی مبادله نمی‌شود و قرارداد بر پایه اطلاعات شکل می‌گیرد حسن نیت در بیمه از درجه اهمیت بسیار بیشتری برخوردار است. بیمه‌گذار موظف است در زمان خرید بیمه با صداقت کامل و حسن نیت، همه اطلاعات مهم را در خصوص موضوع بیمه افشا کندچه این اطلاعات از طرف بیمه گر پرسیده شده باشد یا نشده باشد تا بیمه‌گر بتواند با آگاهی کامل دربارۀ پذیرش یا عدم پذیرش ریسک پیشنهادشده تصمیم‌گیری کند. در مورد تعریف اطلاعات یا حقایق مهم باید گفت هر شرایطی که بر قضاوت یک بیمه گر محتاط در مورد تعیین حق بیمه و یا تعیین چگونگی پذیرش ریسک تاثیر بگذارد ، یک حقیقت مهم است . این وظیفه در طول مدت قرارداد نیز همچنان جاری و ساری خواهد بود. از سوی دیگر بیمه‌گر موظف است با صداقت کامل و حسن نیت کلیه اطلاعات لازم را دربارۀ شرایط بیمه‌نامه در اختیار بیمه‌گذار قرار دهد و ایشان را از میزان تعهدات و استثنائات بیمه‌نامه مطلع و از هرگونه پنهان‌کاری اجتناب کند. ضمانت اجرای موارد مطرح‌شده فوق در مواد 11 و 12 و 13 قانون بیمه مصوب سال 1316 به شرح زیر آمده است.
ماده 11 - چنانچه بيمه‌گذار يا نماينده او با قصد تقلب مالی را اضافه بر قيمت عادله در موقع عقد قرارداد بيمه داده باشد عقد بيمه باطل و حق بيمه دريافتی قابل استرداد نيست.
ماده 12 - هرگاه بيمه‌گذار عمداً از اظهار مطالبي خودداری کند يا عمداً اظهارات کاذبه بنمايد و مطالب اظهار نشده يا اظهارات کاذبه طوری باشد كه موضوع خطر را تغيير داده يا از اهميت آن در نظر بيمه‌گر بکاهد عقد بيمه باطل خواهد بود حتي اگر مراتب مذکوره تأثيری در وقوع حادثه نداشته باشد. در اين صورت نه فقط وجوهی که بيمه‌گذار پرداخته است قابل استرداد نيست بلکه بيمه‌گر حق دارد اقساط بيمه را که تا آن تاريخ عقب افتاده است نيز از بيمه‌گذار مطالبه کند.
ماده 13 - اگر خودداری از اظهار مطالبی يا اظهارات خلاف واقع از روي عمد نباشد عقد بيمه باطل نمی شود .در اين صورت هرگاه مطلب اظهار نشده يا اظهار خلاف واقع قبل از وقوع حادثه معلوم شود بيمه‌گر حق دارد يا اضافه حق بيمه را از بيمه‌گذار در صورت رضايت او دريافت داشته قرارداد را ابقاء کند و يا قرارداد بيمه رافسخ کند. در صورت فسخ بيمه‌گر بايد مراتب را به موجب اظهارنامه يا نامه سفارشی دو قبضه به بيمه‌گذار اطلاع دهد اثر فسخ ده روز پس از ابلاغ مراتب به بيمه‌گذار شروع مي‌شود و بيمه‌گر بايد اضافه حق بيمه دريافتی تا تاريخ فسخ را به بيمه‌گذار مسترد دارد. در صورتي که مطلب اظهار نشده يا اظهار خلاف واقع بعد از وقوع حادثه معلوم شود خسارت به نسبت وجه بيمه پرداختی و وجهی که بايستی در صورت اظهار خطر به طور کامل و واقع پرداخت شده باشد تقليل خواهد يافت.
2-اصل دوم نفع بیمه پذیر (Insurable interest)
نفع بیمه‌پذیر عنصری الزامی برای انعقاد قراردادهای بیمه است، به زبان ساده نفع بیمه پذیر حق قانونی به منظور بیمه کردن مورد بیمه توسط بیمه گذار است که در اثر رابطه مالی قانونی بین بیمه گذار و مورد بیمه به وجود می آید .قرارداد بیمه در صورتی منعقد می‌گردد که بیمه‌گر مطمئن باشد که بیمه‌گذار از بقای مورد بیمه نفع و فایده می‌برد و با از بین رفتن مورد بیمه متضرر میشود، بدون اثبات نفع عقلایی بیمه، بیمه‌گذار نمی‌تواند بیمه‌گر را به ادای تعهداتش ملزم نماید و از قدرت و نفوذ قانون در مورد ادعای خویش بهره جوید. دلیل این مدعا آن است که بیمه‌گذار در عقد بیمه، امنیت خاطر می‌خواهد؛ یعنی با خرید بیمه، خود را از خطری که به جان یا مالش وارد میشود حفظ می‌کند، پس تمایل و نفع او در عدم تحقق حادثه و خطر است و برای دریافت خسارت خود، باید ثابت کند که با وقوع خطر تحت پوشش، دچار خسارت و زیان شده است. اگر بیمه‌گذار هیچ‌گونه نفعی در بقای مال بیمه‌شده نداشته باشد ممکن است با فراهم آوردن موجباتی، برای مورد بیمه حادثه ایجاد کند و مدعی دریافت خسارتی باشد که هرگز مستحق دریافت آن نیست؛ در چنین شرایطی مفهوم بیمه از کارکرد اصلی خود فاصله خواهد گرفت و علاوه بر اینکه باعث ایجاد درآمدی نامشروع و غیرقانونی برای افراد متقلب میشود، نظم عمومی جامعه نیز مختل می‌گردد.
ماده 4 قانون بیمه- موضوع بيمه ممکن است مال باشد اعم از عين يا منفعت يا هر حق مالی يا هر نوع مسئوليت حقوقی مشروط بر اين‌که بيمه‌گذار نسبت به بقای آنچه بيمه مي‌دهد ذینفع باشد و همچنين ممکن است بيمه برای حادثه يا خطری باشد که از وقوع آن بيمه‌گذار متضرر می‌گردد.
ماده 7 قانون بیمه- طلبکار ميتواند مالی را که در نزد او وثيقه يا رهن است بيمه دهد در اين صورت هرگاه حادثه‌ای نسبت به مال مزبور رخ دهد از خساراتی که بيمه‌گر بايد بپردازد تا ميزان آنچه را که بيمه‌گذار در تاریخ وقوع حادثه طلبکار است به شخص او و بقيه به صاحب مال تعلق خواهد گرفت.
3-اصل سوم جبران خسارت (Principal of Indemnity)
هدف بیمه جبران کامل خسارت است، بیمه نباید برای بیمه‌گذار منشأ سود شود و در صورت وقوع حادثه برای مورد بیمه‌شده، ایشان منتفع شده و دارایی وی افزایش یابد. در واقع هدف بیمه جبران خسارت مالی بیمه گذار به میزانی است که وی را پس از خسارت به همان موقعیت مالی برگرداند که قبل از وقوع خسارت در آن قرار داشته است . قلمرو اصل جبران خسارت شامل بیمه‌های اموال و مسئولیت است و شامل بیمه‌های اشخاص (بیمه های عمر و حوادث ) نمی‌شود.
ماده 19 قانون بیمه- مسئوليت بيمه‌گر عبارت است از تفاوت قيمت مال بيمه شده بلافاصله قبل از وقوع حادثه با قيمت باقيمانده آن بلافاصله بعد از حادثه خسارت حاصله به پول نقد خواهد شد مگر اين‌که حق تعمير و يا عوض برای بيمه‌گر در سند بيمه پيش‌بینی شده باشد در اين صورت بيمه‌گر ملزم است موضوع بيمه را در مدتی که عرفاً کمتر از آن نمی‌شود تعمير کرده يا عوض را تهيه و تحويل نمايد. در هر صورت حداکثر مسئوليت بيمه‌گر از مبلغ بيمه‌شده تجاوز نخواهد کرد.
ماده 22 قانون بیمه- در بيمه‌های ذيل خسارت به اين طريق حساب می شود:
- در بيمه حمل و نقل قيمت مال در مقصد.
- در بيمه منافعی که متوقف بر امری است منافعی که در صورت پيشرفت امر عايد بيمه‌گذار می‌شد.
- در بيمه محصول زراعتی قيمت آن در سرخرمن و موقع برداشت محصول. برای تعيين ميزان واقعی خسارت مخارج و حق‌الزحمه که در صورت عدم وقوع حادثه به مال تعلق می‌گرفت از اصل قيمت کسر خواهد شد و در هر صورت ميزان خسارت از قيمت معينه در بيمه‌نامه تجاوز نخواهد کرد.
4-اصل چهارم اصل قائم مقامی یا حق رجوع بیمه‌گر، به مسئول حادثه (Principal of Subrogation)
در مواردی از بیمه‌های اموال، این امکان برای بیمه‌گذار وجود دارد که اگر خسارت وارده ناشی از عملکرد شخص دیگری به‌عنوان مقصر باشد برای دریافت خسارت به مقصر حادثه مراجعه کند؛ اما معمولاً بیمه‌گذاران ترجیح می‌دهند خسارت خود را از شرکت های بیمه دریافت کنند و درگیر مسائل و مشکلات دعوای حقوقی با مقصر حادثه نشوند؛ در قراردادهای بیمه بین طرفین توافق میشود که در چنین شرایطی بیمه‌گر خسارت وارده را جبران کند و سپس با بهره‌گیری از امکانات حقوقی خود و استفاده از حق بیمه‌گذار نسبت به رجوع به مسئول خسارت جهت دریافت خسارت به ایشان رجوع کند. انتقال حق رجوع به بیمه‌گر مبتنی بر اصل جبران خسارت و برای پیشگیری از دریافت خسارت تکراری از سوی بیمه‌گذار است. بدیهی است بیمه‌گر فقط به‌اندازه مبلغی که خسارت پرداخت کرده است حق دارد از مقصر حادثه مطالبه کند.
ماده 29 قانون بیمه- در مورد بيمه مال منقول در صورت وقوع حادثه و پرداخت خسارت به بيمه‌گذار بيمه‌گر از هرگونه مسئوليت در مقابل ثالث بری می شود.
ماده 30 قانون بیمه- بيمه‌گر در حدودی که خسارات وارده را قبول يا پرداخت مي‌کند در مقابل اشخاصی که مسئول وقوع حادثه يا خسارت هستند قائم‌مقام بيمه‌گذار خواهد بود و اگر بيمه‌گذار اقدامی کند که منافی با عقد مزبور باشد در مقابل بيمه‌گر مسئول شناخته می شود.
5-اصل پنجم اصل علت اقرب یا سبب بلافصل خسارت (Principal of Proximate Cause)
در قراردادهای بیمه برای جبران خسارت وارده باید همواره بین خطر بیمه‌شده و خسارت مورد ادعای بیمه‌گذار رابطه علت و معلولی وجود داشته باشد و خسارت ایجادشده باید دقیقاً از همان خطری ناشی شده باشد که در قرارداد بیمه آمده است. کلمه Proximate در زبان فارسی به نزدیک،بی درنگ ،بلافصل و پیوسته ترجمه شده است؛ در تعریف آن می‌توان گفت: علت فعال و مؤثری که بدون دخالت نیروی وارد شده دیگری از منبعی جدید و مستقل، آغازگر زنجیره‌ای از وقایع بوده و موجب پیامدهایی می‌گردد. برای نمونه، بعد از وقوع آتش‌سوزی، به خاطر دود خسارت‌های به ساختمان محل مورد بیمه وارد شده است چون نتیجه مستقیم و بی‌فاصله آتش‌سوزی است و خطر آتش‌سوزی جزء تعهدات بیمه‌گر است بنابراین جبران خسارت‌های دود هم به عهدۀ بیمه‌گر خواهد بود؛ اما اگر این دودزدگی ناشی از دود لوله بخاری باشد بیمه‌گر نسبت به جبران آن تعهدی ندارد. در مثالی دیگر، ردیفی از دومینوهای ایستاده را تصور کنید، اولین دومینو با تلنگری می‌افتد، به دومی می‌خورد و بعداً به سومی و ... تا همه دومینوها سقوط کنند. در اینجا تلنگر به اولین دومینو، مجموعه‌ای از حوادث را سبب میشود که باعث افتادن آخرین دومینو میشود. اگر افتادن آخرین دومینو را نماد خسارت بدانیم، افتادن اولین دومینو علت بلافصل خسارت است.
6- اصل ششم اصل داوری در بیمه (The principle of arbitration )
بروز هر گونه اختلاف و مشکلی بین بیمه گر و بیمه گذار، به ویژه از نظر فنی، قبل از مطرح شدن آن در دادگاه، ترجیحا از طریق سازش و توافق حل و فصل می شود. این کار هم برای بیمه گر و هم برای بیمه گذار فوایدی را در پی خواهد داشت؛ برای بیمه گذار به خاطر صرفه جویی در وقت و رها شدن از پیگیری های مداوم و برای بیمه گر از جهت لطمه نخوردن به اعتبار و حسن شهرت و مسائل دیگر .
ساز و کار اصل داوری به این صورت است که وقتی بیمه گر و بیمه گذار پس از انعقاد قرار داد و در هنگام بروز حادثه و ایجاد خسارت، بر سر موضوعی با هم به توافق نرسند،هر کدام یک داور انتخاب می کنند و این دو، نفر سومی را به عنوان سر داور بر می گزینند. نتیجه مذاکرات و رأی گیری این هیات سه نفره برای طرفین لازم الاجرا است. اما در نهایت حتی پس از داوری،اگر یکی از طرفین به حکم صادره اعتراض داشته باشد، می تواند آن را از طریق مراجع ذی صلاح و دادگاه پیگیری کند.
7- اصل مشارکت (تعدد بیمه The principle of participation)
تعدد بیمه به این معناست که برای بیمه یک شیء، چند قرارداد بیمه وجود داشته باشد. تعدد بیمه، لزوما باعث باطل شدن قراردادهای بیمه نمی شود و در صورتی که شرایط زیر برقرار باشد، میتواند بر خلاف اصل غرامت باشد :
جمع مبالغ بیمه شده، از ارزش واقعی شیء بیمه شده بیشتر باشد؛ یک بیمه گذار می تواند برای بیمه یک دارایی به بیمه‌گرهای متعدی مراجعه کند، البته به شرط آنکه جمع مبالغ بیمه شده از ارزش آن دارایی بیشتر نباشد .
شخص منتفع (کسی که نفع می برد) از همه بیمه نامه ها یک نفر باشد. در صورتی که افراد مختلفی ذی نفع یک دارایی باشند،هر یک از آنها می تواند نسبت به بیمه آن اقدام نماید. اما باید توجه داشت که در صورت بروز حادثه، تنها شخصی که در آن زمان ذی نفع بوده است محق به دریافت خسارت است.خطرهای بیمه شده در همه بیمه‌نامه ها یکسان باشد. در صورتی که یک دارایی، در مقابل خطرات مختلفی بیمه‌شد ه باشد،اشکالی متوجه قرارداد بیمه نیست .