ماده 8 قانون بیمه اجباری شخص ثالث
تا قبل از تصویب قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه (یا همان بیمه شخص ثالث اجباری ) مصوب اردیبهشت سال ۱۳۹۵ در مجلس، مسوولیت یادشده سقفی نداشت و مقصر حادثه معادل کل زیان وارده به وسیله نقلیه طرف مقابل مسئول شناخته میشد که دو حالت برای این وضع متصور بود یکی اینکه کل زیان واره با تعهدات مالی بیمه نامه شخص ثالث خودرو مقصر قابل جبران بوده و با پرداخت کل خسارت توسط شرکت بیمه قضیه فیصله و تمام میشد. ولی در صورتیکه تعهدات مالی بیمه شخص ثالث خودرو مقصر کفایت زیان وارده را نمیکرد. کار به شکایت و مرجع قضائی میکشید که معمولا هم به تشخیص دادگاه وقوع خسارت، ناشی از غفلتی بود که معمولا قابل اغماض است و جبران آن نیز موجب عسرت و تنگدستی واردکننده زیان می‌شود.و با صدور رایی و شاید هم بیشتر مواقع با نارضایتی زیاندیده ماجرا ختم میشد . یعنی در این حالت و به عبارت دیگر قانون مسوولیت مدنی، برای مسوولیت مالی راننده مقصر حادثه سقفی تعیین نکرده بود
ولی با تصویب قانون بیمه شخص ثالث اجباری در اردیبهشت ۱۳۹۵ در مجلس، مسوولیت مالی راننده مقصر حادثه در برابر خودرو زیاندیده دارای سقف شد ( محدود شد) . به این ترتیب که خودرو ها را به دو دسته متعارف و غیرمتعارف تقسیم و عنوان نمود که منظور از خودروی متعارف خودرویی است که قیمت آن کمتر از ۵۰ درصد سقف تعهدات بدنی که در ابتدای هر سال مشخص می‌شود، باشد.
بر اساس این قانون خسارت مالی ناشی از حوادث رانندگی صرفا تا میزان خسارت متناظر وارده به گرانترین خودروی متعارف از طریق بیمه‌نامه شخص ثالث یا مقصر حادثه قابل‌جبران خواهد بود. در ضمن سقف تعهدات بدنی که در ابتدای هر سال اعلام می‌شود همان مبلغ دیه در ماههای حرام است. این مبلغ برای سال 1402برابر 600 ملیون تومان است .
یعنی سقف ارزرش خودرو متعارف 600 ملیون تومان و لذا خودروهای با قیمت بیش از این مبلغ غیر متعارف محسوب میگردند
نحوه محاسبه
ولی ، مگر اینکه به حکم دادگاه مبلغ خسارت پرداختی از سوی مسبب حادثه کاهش داده شود.
حداقل مبلغ بیمه موضوع این قانون در بخش خسارت بدنی معادل حداقل ریالی دیه یک مرد مسلمان در ماههای حرام با رعایت تبصره ماده (۹) این قانون است و در هر حال بیمه‌گذار موظف به اخذ الحاقیه نمی‌باشد. همچنین حداقل مبلغ بیمه موضوع این قانون در بخش خسارت مالی معادل دو و نیم درصد (۲/۵%) تعهدات بدنی است. بیمه‌گذار می‌تواند برای جبران خسارت‌های مالی بیش از حداقل مزبور، در زمان صدور بیمه‌نامه یا پس از آن، بیمه تکمیلی تحصیل کند.
تبصره ۱- در صورتی که بیمه‌گذار در خصوص خسارت‌های مالی تقاضای پوشش بیمه‌ای بیش از سقف مندرج در این ماده را داشته باشد بیمه‌گر مکلف به انعقاد قرارداد بیمه تکمیلی با بیمه‌گذار می‌باشد. حق بیمه در این مورد در چهارچوب ضوابط کلی که توسط بیمه مرکزی اعلام می‌شود، توسط بیمه‌گر تعیین می‌گردد.
تبصره ۲- در صورت بروز حادثه، بیمه‌گر مکلف است کلیه خسارات واردشده را مطابق این قانون پرداخت کند و مواد (۱۲) و (۱۳) قانون بیمه مصوب ۱۳۱۶/۲/۷ در این مورد اعمال نمی‌شود.
تبصره ۳- خسارت مالی ناشی از حوادث رانندگی صرفاً تا میزان خسارت متناظر وارده به گرانترین خودروی متعارف از طریق بیمه‌نامه شخص ثالث و یا مقصر حادثه قابل جبران خواهد بود.
تبصره ۴- منظور از خودروی متعارف خودرویی است که قیمت آن کمتر از پنجاه‌درصد (۵۰%) سقف تعهدات بدنی که در ابتدای هر سال مشخص می‌شود، باشد.
تبصره ۵ - ارزیابان خسارات موضوع ماده (۳۹) و کارشناسان ارزیاب خسارت شرکتهای بیمه و کارشناسان رسمی دادگستری در هنگام برآورد خسارت، موظفند مطابق این ماده اعلام‌نظر کنند.